2024-04-28@23:17:01 GMT
۱۱۷ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
جدیدترین‌های «اسناد عادی قولنامه»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به این سوال که اصرار برای جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه از سوی چه نهادی مطرح است و با توجه به تصمیم‌گیری در این خصوص در مجمع آیا رایزنی جدیدی انجام شده است، گفت: در سنوات گذشته تاکنون سه مرتبه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه مطرح شده و در شورای نگهبان رد شده است. از سوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بنابراین دولت این موضوع را مطرح نکرد و نمایندگان مجلس مطرح...
ایسنا/مرکزی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیش بینی می شود در آینده بسیار نزدیک پس از نهایی شدن طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با ایجاد سامانه های مربوطه، با اسناد عادی و قولنامهای خداحافظی کنیم. حسن بابایی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شناسایی و تعلیق شرکت‌های صوری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: شرکت‌هایی که صرفا نام شرکت را یدک می‌کشند و هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارند و در برخی مواقع زمینه ارتکاب جرایم اقتصادی را فراهم می کنند، یا بعضا با تبانی با برخی موسسات و بانک‌ها، تسهیلات مالی کلانی دریافت می‌کنند در حال شناسایی و تعلیق هستند. وی با تاکید براینکه تعداد قابل...
محمدعلی نریمانی، سرپرست بنیادمسکن انقلاب اسلامی اردستان در گفتوگو با خبرنگار فارس در اردستان، اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نماینده مردم در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک اردستان و زواره، مدارک اولیه مالکیت این اراضی مانند مبایعه‌نامه و یا قولنامه را دریافت و پس از انجام امور قانونی، در قبال آن سند تک برگ ارائه می‌دهد. وی افزود: تمام مراحل کار توسط بنیاد مسکن انجام و اداره ثبت اسناد و املاک، این مراحل را تایید کرده و اسناد را صادر و تحویل می‌دهد و بنیاد مسکن اسناد صادره را در محل بنیادمسکن و گاهی در محل روستا‌ها به مالکان آنها تحویل می‌دهد. نریمانی خاطرنشان کرد: تمام متقاضیان...
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون قوانین مجلس و یک کارشناس مسکن به سوالاتی درباره تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامهای پاسخ دادند. به گزارش ایسنا، گام های جدید در بی اعتباری معاملات قولنامه ای و تعیین تکلیف اسناد عادی در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون امور املاک و سخنگوی سازمان ثبت و معاون قوانین مجلس در برنامه "میز اقتصاد" شبکه خبر بررسی شد. صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس و فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، در برنامه "میز اقتصاد" شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ به تشریح گام های جدید در تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامه ای پرداختند....
اوایل تیرماه امسال بود که رهبر انقلاب در سخنانی در جمع مسوولان قوه قضاییه بر ضرورت اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی تاکید و خاطرنشان کردند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید». این اظهارات در حالی از سوی برخی مسوولان به عنوان فرمان رهبری در خصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تعبیر شد که طرحی در همین رابطه موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌تر دوبار از سوی شورای نگهبان رد و خلاف شرع تلقی شده بود. به این ترتیب تعیین سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. سلب اعتبار از قولنامه در قانون جدید به گزارش روزن‌آنلاین، چهارشنبه هفته جاری این طرح در...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامهای فرصت داده شده است. به گزارش ایسنا، حسن بابایی با قدردانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح اعتبار بخشی به اسناد رسمی، گفت: خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده (۱) آن با درایت رئیس و اعضای این مجمع در رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانعی اسناد عادی برای جامعه، گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد استان کرمان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب در خصوص حدنگاری متر به متر عرصه‌های سرزمینی، به بیان آسیب‌های ناشی از عدم تحقق حدنگاری پرداخت. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به استفاده از ظرفیت این کانون در زمینه حدنگاری جهادی مناطق جنوبی، اظهار داشت: عدم انجام حدنگاری اراضی و ثبت معاملات املاک بوسیله قولنامه‌های عادی منشأ شکل‌گیری مفاسد گوناگون است. وی با اشاره به این نکته که بسیاری از پرونده‌های قضائی استان کرمان ریشه در قولنامه‌های عادی دارد، افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری به علت...
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: عدم انجام حدنگاری اراضی و ثبت معاملات املاک بوسیله قولنامه‌های عادی منشأ شکل‌گیری مفاسد گوناگون است. به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب در خصوص حدنگاری متر به متر عرصه‌های سرزمینی، به بیان آسیب‌های ناشی از عدم تحقق حدنگاری پرداخت. هاشمی بیان کرد: عدم انجام حدنگاری اراضی و ثبت معاملات املاک بوسیله قولنامه‌های عادی منشأ شکل‌گیری مفاسد گوناگون است. وی افزود: بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی از پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری ریشه در فاقد سند بودن اراضی و املاک و قولنامه‌های عادی دارد. مدیر کل...
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، سهیل طاهری استاد دانشگاه و حقوق‌دان، در نشست تخصصی با عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در دانشگاه تهران گفت: برای رسیدن به بهترین تصمیم در شرایط فعلی به چند مقدمه نیاز داریم؛ مورد اول این است که در شرع مقدس احکام ثانویه داریم که حاکم (بازوی مشورتی رهبر انقلاب و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) در اقتضائات روز جامعه اگر لازم باشد که قواعد شرعی تخصیص پیدا کند، تخصیص دهد؛ بنابراین با احکام ثانویه می‌توانیم معاملات غیرمنقول با اسناد عادی را صحیح بدانیم. وی افزود: مورد دوم مبحث نظم عمومی است که مبنای فقهی و شرعی دارد. اگر ببینیم که معاملات با سند عادی نظم عمومی جامعه را به هم زده...
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیراً در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است. این مقام قضائی خاطرنشان کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامهای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتاً اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال...
به گزارش قدس آنلاین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حسن بابایی در نشت امروز شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است؛ «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامهای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب و کافی به دارندگان...
به گزارش قدس آنلاین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حسن بابایی در نشت امروز شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است؛ «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامهای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب و کافی به دارندگان...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: توصیه ما به مردم عزیز، پرهیز از هرگونه معامله با اسناد عادی و قولنامهای در خصوص اموال غیرمنقول است. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اخیراً در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است. "عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامهای فعلی" و "هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این...
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است. وی اظهار کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامهای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند که صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک امروز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است. این مقام قضائی خاطرنشان کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامهای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول،...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امید می‌رود با تصویب طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد تحول در نظام حقوقی و قضایی در حوزه اسناد رسمی باشیم. به گزارش ایسنا، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه امروز شورای عالی قضایی، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است؛ «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامهای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ...
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران توانا، در مورد موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای بیان کرد: در همه کشورها، اسناد رسمی مورد پذیرش، محاکم قضایی و ادارات، است و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز اسناد رسمی مورد قبول محاکم قضایی بود که بعد از انقلاب اسلامی، عده‌ای با شرعی دانستن اسناد عادی و قولنامهای، اعتبار اسناد رسمی را نیز زیر سوال بردند. وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای گفت: در حال حاضر قانونی در حال تدوین است بر اساس آن اسناد قولنامهای فاقد اعتبار است و فقط اسناد...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاهی توانای فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای بیان کرد: در همه کشورها، اسناد رسمی مورد پذیرش، محاکم قضایی و ادارات، است و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز اسناد رسمی مورد قبول محاکم قضایی بود که بعد از انقلاب اسلامی، عده‌ای با شرعی دانستن اسناد عادی و قولنامهای، اعتبار اسناد رسمی را نیز زیر سوال بردند. وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای گفت: در حال حاضر قانونی در حال تدوین است بر اساس آن اسناد قولنامهای فاقد اعتبار است و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه...
موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. به گزارش ایسنا، در همین راستا اخیرا شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامهای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به...
موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. در همین راستا اخیرا شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامهای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان توصیه می‌شود...
موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. به گزارش ایسنا، در همین راستا اخیرا شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامهای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به...
موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. در همین راستا اخیرا شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامهای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان توصیه می‌شود...
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به چالش‌های حقوقی به وجود آمده ناشی از معاملات اموال غیر منقول با استفاده از قولنامه، وجود اسناد عادی را فسادزا تلقی کرده و راه جلوگیری از بروز چالش‌های آن را مبنا قرار دادن اسناد رسمی در محاکم قضایی کشور دانست. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت طرح مجلس شورای اسلامی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی مصون به مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: رسیدگی به این طرح هنوز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته؛ لذا، نمی‌توانم اکنون اظهار نظر دقیقی را درباره آن داشته باشم. هر زمان که...
در حالیکه برخی اخبار حکایت از سرعت گرفتن روند بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص دارد؛ مروری بر اظهارات مقامات قضائی نشان می‌دهد که ردپای اسناد عادی یا قولنامهای در ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دیده می‌شود. خبرگزاری دانشجو_نیلوفر زارع: زمستان سال ۱۳۹۵ بود که طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای چند تن از نمایندگان مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. بعد از آن در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، غلامحسین محسنی اژه‌ای که آن زمان معاون وقت قوه قضاییه بود، در مراسمی بر اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: «به‌خاطر ضروریات جامعه حتماً نسبت به اعتباربخشی به برخی اسناد باید تجدیدنظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از...
با توجه به مطرح شدن موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و اینکه با اجرایی شدن آن خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود، یک کارشناس مسکن معتقد است: اسناد عادی و قولنامه‌ها از چند زاویه برای کشور معضل ایجاد کرده که از جمله آن می‌توان به عدم برخورداری از وام ساخت و اختلال در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره کردکه با اجرایی شدن طرح مذکور بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. سید محمد مرتضوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: خرید و فروش املاک از طریق اسناد عادی و قولنامه به ساختارهای حقوقی در کشور مربوط می‌شود که از گذشته بوده و در حال حاضر هم تعیین کننده است. اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا این رویه تغییر...
با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و این که با اجرایی‌شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجربه شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری دردستگاه قضایی شده اما با تصمیم دولت درراستای اعتبارزدایی، مشکلات دراین زمینه حل خواهد شد.فرشید پورحاجت افزود: از سال۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. اینکه در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق قانون نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مثل قراردادهایی که مشاوران املاک تنظیم می‌کنند و...
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت:ما افرادی را که بخواهند با مباحثی مثل اعتبار اسناد عادی، مملکت را به چالش بکشانند را نمی‌بخشیم. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حسن نوروزی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین تکلیف طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" و تاکید مقام معظم رهبری بر این امر اظهار کرد: ۴ سال قبل یعنی زمانی که این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد، اعضای این کمیسیون نظر بر این داشتند که بر اساس فقه...
با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و اینکه با اجرایی شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده، اما با تصمیم دولت در راستای اعتبار زدایی، مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. به گزارش فردای اقتصاد، فرشید پورحاجت اظهار کرد: از سال ۱۳۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. اینکه در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق قانون نمی‌توان...
با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و اینکه با اجرایی شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده ، اما با تصمیم دولت در راستای اعتبار زدایی، مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. فرشید پورحاجت در گفتوگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: از سال ۱۳۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. اینکه در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق...
با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و اینکه با اجرایی شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده ، اما با تصمیم دولت در راستای اعتبار زدایی، مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. فرشید پورحاجت در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: از سال ۱۳۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. اینکه در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق...
مرتضی مولوی پور در گفتوگو با قدس خراسان اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های قضایی نتیجه اسناد عادی است که در هیچ مرجعی ثبت نمی‌شود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بیان کرد: از جمله تعارضات اسناد عادی قولنامه معارض نسبت به یک ملک مخصوصا در املاک پیش فروش است که مشخص نمی‌شود ملک مربوط به چه کسی است. وی گفت: اگر قانونی که در دست اقدام است تصویب شود و مردم ملزم شوند اسناد را به ثبت برسانند، پرونده های دعوی کاهش یافته و امنیت روانی مردم افزایش خواهد یافت. طاهره فجرداودلی
ایسنا/آذربایجان شرقی رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه ها میسر نخواهد شد. محمود حسین زاده پنجشنبه شب ۱۹ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می شود، اینکه در پرونده های قضایی و حقوقی مشاهده می شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شود، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است. وی بر لزوم توجه به تهدیدات و مخاطرات بی‌شمار شیوع اسناد عادی و غیررسمی در کشور، تاکید و اظهار کرد: این اسناد می تواند لانه فساد مفسدان اقتصادی، زمین خواران و کلاهبرداران حرفه...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی فلاح مدیر کل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مزایای رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه ای، اظهار کرد: ۳۵ درصد از پرونده‌های قضایی مطرح در محاکم و مراجع صالح قضایی مربوط به حوزه اراضی و املاک و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده حوزه املاک مربوط به اسناد عادی است.وی افزود: در سال ۱۳۹۴ قانون جامع حدنگار ابلاغ و لازم الاجرا شد یکی از موانعی که بر سر اجرای حدنگاری در کل کشور وجود داشت وجود و اعتبار اسناد عادی در محاکم بود و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که این اسناد را منشا فساد دانستند و مصلحت قطعی نظام بر اعتبارزدایی از این اسناد است، مردم...
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم حل مسئله معاملات قولنامهای در کشور، گفت: طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در پی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان چند ماه است در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف است، اخیراً با تاکید مقام معظم رهبری و صحه گذاشتن بر این مطلب که اسناد عادی نباید اعتبار داشته باشند و این موضوع باید تحت هر شرایطی حل شود، در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است. وی با اشاره به برخی ایرادات معتبر شمردن اسناد عادی یا قولنامهای در برابر اسناد رسمی، یادآور شد: اگر کسی سند رسمی داشته باشد، بعد از یک مدت امکان باطل کردن این سند با استفاده از یک سند قولنامهای وجود...
محمود بهرسی مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: مهمترین عامل در پیشگیری از کلاهبرداری و جعل در معاملات انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی است. وی افزود: این قانون در آینده‌ای نزدیک با قید الزام در انجام اجرا خواهد شد. با این قانون تمامی معاملات قولنامهای و اسناد رسمی ملغی خواهند شد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های متشکل در دادگاه‌ها ناشی از معاملات قولنامهای و عادی است که در دفاتر مشاور املاک انجام می‌شوند. وی ادامه داد: طبق این قانون جدید، مشاورین املاک فقط می‌توانند پیش‌نویس قرارداد را تهیه کنند و در نهایت از طریق سامانه الکترونیک ثبت اسناد مشتریان را به...
محمود بهرسی مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: مهمترین عامل در پیشگیری از کلاهبرداری و جعل در معاملات انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی است. وی افزود: این قانون در آینده‌ای نزدیک با قید الزام در انجام اجرا خواهد شد. با این قانون تمامی معاملات قولنامهای و اسناد رسمی ملغی خواهند شد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های متشکل در دادگاه‌ها ناشی از معاملات قولنامهای و عادی است که در دفاتر مشاور املاک انجام می‌شوند. وی ادامه داد: طبق این قانون جدید، مشاورین املاک فقط می‌توانند پیش‌نویس قرارداد را تهیه کنند و در نهایت از طریق سامانه الکترونیک ثبت اسناد مشتریان را به...
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان"سر و ته اسناد عادی پولشویی است"گفت: تا امروز بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده، اما این کار خروجی نداشته است. - اخبار اقتصادی - فرشید ایلاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامهای و عادی اظهار کرد: هر واقعه‌ای که روی یک سند قولنامهای اعمال می‌شود با توجه به اینکه سند مادری وجود دارد و روی پلاک اصلی این اتفاق افتاد باید سازمان ثبت در جریان قرار بگیرد. به این ترتیب هر زمان کسی خواست روی پلاک کاری انجام دهد به طرف اطلاع دهند که برای پلاک ثبتی چه اتفاقی افتاده است.وی با بیان اینکه این کار بسیار راحت است، افزود: اسناد عادی و قولنامهای...
به گزارش قدس آنلاین، معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب می‌آید، جایی که هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه می‌تواند بی‌اثر شود. برای مثال فرض کنید، حاکمیت قصد دارد، از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، در چنین شرایطی وجود قولنامه و ثبت معاملات غیر رسمی مانعی در برابر شکل‌گیری چنین ساختاری تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین زمینه فسادها در کشور یعنی زمینخواری را مهیا می‌کند که ضربه بزرگی به بخش مولد اقتصاد می‌زند. در همین ارتباط، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان...
کارشناس حقوقی گفت: از 2 میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود 70 درصد خانه‌های روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، امکان باطل‌کردن ناگهانی همه معاملات عادی بعد از راه‌اندازی سامانه وجود ندارد و بهتر است رویه حذف تدریجی این معاملات مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایران اکونومیست، معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب می‌آید، جایی که هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه می‌تواند بی‌اثر شود. برای مثال فرض کنید، حاکمیت قصد دارد، از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی...
یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون مجلس ۵ بار اقدام به اصلاح ایرادات شورای نگهبان کرده و هر بار با ایراداتی از سوی نگهبان مجدد به مجلس برگشت خورده است. در حال حاضر نیز به دلیل اصرار مجلس بر نظر خود، طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این طرح می‌تواند مشکلات فراوانی که معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده و مانع از اجرای سیاست‌گذاری‌های درست در کشور شده‌اند را برطرف کند و جلوی بسیاری از مفاسد در حوزه املاک و اراضی را بگیرد. اخیراً نیز رهبر انقلاب در دیدار با رئیس،...
یکی از شیوه‌های کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از قول نامه است به طوری که با قول نامه یک واحد ساختمانی به چند نفر فروخته می شود. به گزارش مشرق، یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون مجلس ۵ بار اقدام به اصلاح ایرادات شورای نگهبان کرده و هر بار با ایراداتی از سوی نگهبان مجدد به مجلس برگشت خورده است. در حال حاضر نیز به دلیل اصرار مجلس بر نظر خود، طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این طرح می‌تواند مشکلات فراوانی که معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده و مانع از اجرای...
چالش‌های ۶گانه اراضی کشاورزی دارای اسناد عادی با یک راهکار، یعنی سنددار شدن این اراضی مرتفع می‌شود. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از مجموع 17.5میلیون هکتار اراضی کشاورزی، فقط اسناد 6 میلیون هکتار یا حدود 35 درصد این زمین‌ها صادر شده؛ یعنی حدود 65 درصد آنها هنوز بدون سند رسمی هستند. آمارها نشان می‌دهد از مجموع زمین‌های فاقد اسناد مالکیت در کشور، وضعیت زمین‌های کشاورزی در مقایسه با سایر اراضی، علی‌رغم اقدامات انجام‌شده طی یکی دو سال اخیر، اصلاً مساعد و مطلوب نیست؛ موضوعی که به دلیل استناد به اسناد عادی مانند قولنامه‌های کاغذی و امکان جعل، سوءاستفاده و کلاهبرداری، منجر به اختلاف و تعارض بین مالکان این اراضی و نیز ایجاد فساد از طریق...
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سال‌هاست سیستم حاکمیتی بر مدار اسناد رسمی شکل گرفته و قولنامه‌های عادی در تعارض با این محور است. - اخبار اجتماعی - حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اهمیت و جایگاه استاد رسمی اظهار کرد: سال‌هاست سیستم حاکمیتی بر مدار اسناد رسمی شکل گرفته و قولنامه‌های عادی در تعارض با این محور است. اگر در کشور قولنامه‌های عادی در محور قرار داشت، ثبت اسناد و املاک به شیوه عادی امکان‌پذیر بود. اکنون زندگی مردم بر پایه معاملات رسمی استوار است و اعتبار بخشیدن به قولنامه‌های عادی با منطق همخوانی ندارد و هر چه سریع‌تر نیاز است تا فرایند اعتبارزدایی اینگونه از معاملات به سرانجام برسد.وی در ادامه...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان،️ فرزانجو رئیس کانون سر دفتران ودفتریاران استان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول در 6 سال گذشته در مجلس شورای اسلامی وضع شد که برای تایید شورای نگهبان ارسال اما مغایرت آن اعلام و دوباره به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. وی افزود : باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به سران قوه قضائیه بر پیگیری وحل موانع قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ومشکلات پیش روی مردم در این خصوص وحجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضاء ، در یک بازه زمانی 4 ساله اسناد عادی وقولنامه ای که جزو اسناد غیر رسمی تلقی شده به اسناد رسمی تبدیل وضعیت قرار خواهد گرفت. رئیس کانون سردفتران...
زنجیره مبادلات این اموال ثبت نمی‌شود و زمانی که ثبت نشود، امکان رهگیری وجود ندارد؛ در نتیجه امکان اخذ مالیات نیز برای دولت امکان‌پذیر نیست. با ثبت‌نشدن زنجیره مبادلات شرایط تحقق جرم و فروش مال به چندین نفر فراهم می‌شود. علاوه بر این، زمینه پولشویی فراهم و بعضی مبادلات کلان با انتقال‌های غیررسمی اموال غیرمنقول تهاتر می‌شود.مقام معظم رهبری بر حاکمیت قانون بر مبادله صحیح تأکید کردند که به نحوی حکم ثانویه را بر مبادلات می‌افزایند و با حکم ثانویه، مبادلات اموال بزرگ غیرمنقول از این فضا خارج می‌شود و اتفاق بزرگی است. در حال حاضر یکی از معضلات اقتصادی کشور به مسکن‌های قولنامهای برمی‌گردد، زیرا این خانه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمی‌شود و ارزیابی دقیقی از...
به گفته کارشناسان مسکن، بساط زمین‌خواران و دلالانی که از معاملات قولنامهای در کشور سوءاستفاده می‌کنند با اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی جمع می‌شود. طی سال‌های گذشته انجام معاملات قولنامهای زمینه ساز ایجاد فساد و مشکلات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه عمرانی و مسکن شده است به طوری که همواره در دادگاه‌های کشور شاهد مراجعه کنندگان بسیاری به دلیل فریب خوردن در معاملات قولنامهای بوده ایم. به طور مثال در شهر‌های شمالی کشور زمین خواری و فروش اراضی به افراد رایج شده که این اقدام مشکلات زیادی برای هم وطنان به وجود آورده است.حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و مدیران ارشد قوه قضائیه، معاملات غیر رسمی اموال...
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مزیت‌های اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامهای، گفت: ثبت رسمی این اسناد باعث جلوگیری از زمینخواری و کلاهبرداری می‌شود. - اخبار اقتصادی - فرهاد بیضایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول با توجه به اینکه منشأهای بزرگ فساد هستند، اظهار کرد: معاملات به اصطلاح قولنامهای و عادی مسئله‌ای قدیمی بوده و بارها مورد مناقشه قرار گرفته است.وی با یادآوری اینکه فضای فقهی حاکم بر شورای نگهبان اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامهای را مغایر شرع می‌دانست، ادامه داد: در شرایط کنونی پافشاری مجلس و در ادامه وزارت اقتصاد روی تصویب این قانون باعث شده تا اختلاف مجلس و شورای...
به گزارش جام جم آنلاین، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، در بخشی از سخنانشان، در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» بر همین اساس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در فضای شخصی اش در فضای مجازی، در واکنش به صحبت دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، درباره معاملات غیر رسمی نوشت:...
خبرگزاری آریا-سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشت: اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای، علاوه بر شفافیت، شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است . به گزارش خبرگزاری آریا، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، در بخشی از سخنانشان، در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» بر همین اساس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی...
به گزارش قدس آنلاین، سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث‌ومیراث، فرار مالیاتی، زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... باعث شده هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پرداختند، افزوده شود. در همین راستا در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی و قولنامه را از میان بردارد و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح...
آفتاب‌‌نیوز : اوایل خردادماه امسال وزیر اقتصاددر نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت خواستار اعلام نظر در مورد طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی شد. خاندوزی در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار‌های موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می‌شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد. بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره...
به گزارش قدس آنلاین، سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث‌ومیراث، فرار مالیاتی، زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... باعث شده هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پرداختند، افزوده شود. در همین راستا در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی و قولنامه را از میان بردارد و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح...
منشا زمینخواری به عنوان گسترده‌ترین نوع فساد در سطح کشور، معتبر بودن اسناد عادی نظیر قولنامه و معاملات غیررسمی است که زمینه تضعیف اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. به گزارش ایران اکونومیست، معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب می‌آید، جایی که هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه می‌تواند بی‌اثر شود. برای مثال فرض کنید، حاکمیت قصد دارد از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، در چنین شرایطی وجود قولنامه و ثبت معاملات غیر رسمی مانعی در برابر شکل‌گیری چنین ساختاری تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین...
به گزارش قدس آنلاین، آنچه احسان خاندوزی در نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس شورای نگهبان به آن تأکید کرده است، ضرورت شناسایی و انعکاس این معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی است. وی توفیق دولت در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را در گرو اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» می‌داند.محمد ابراهیم احمدی، تحلیلگر بازار مسکن در گفتوگو با قدس با اشاره به اینکه بسیاری از جرایم در کشور زیر سایه اسناد عادی اتفاق می‌افتد، می‌گوید: بر پایه آماری که رئیس سازمان ثبت اسناد کشور منتشر کرده بود فقط در یک سال بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در حوزه املاک قولنامهای ثبت شده...
به گزارش گروه دیگر رسانه‌ها خبرگزاری علم و فناوری آنا،پس از ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: تمامی ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی کشور دارای زیرساخت‌های لازم جهت اجرای انقلاب اسنادی ایران هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پرداخت که با اصرار بر برخی از مواد طرح، تصمیم گیری درمورد آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد. درحالی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است رحمت الله نوروزی، نماینده...
یکی از روزنامه های اصولگرا و حامی دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده است که با کد رهگیری خدمت بزرگی به مردم شده است متن خبر در پی می آید: روز گذشته دو نامه از سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد یکی خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و دیگری خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد. * نامه اول، وزیر اقتصاد خطاب به جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شده است. * نامه دوم ، احسان خاندوزی این بار خطاب به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامهای» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای...
به گزارش قدس آنلاین، روزنامه «فرهیختگان» نوشت: در نامه اول، وزیر اقتصاد خطاب به جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شده است. اما در نامه دوم نیز احسان خاندوزی این بار خطاب به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامهای» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است. شباهت این دو نامه این است که هر دو با هدف تسریع فرآیندهای قانونی برای مقابله با سوداگری و سفته‌بازی از طریق ابزارهای مالیاتی است. اما مورد قابل تأمل دیگر در این نامه، درخواست وزیر اقتصاد از رئیس مجمع...
چند سال پیش طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌های اموال غیرمنقول در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و این مصوبه ۵ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت داشت و درنهایت نظر شورا تامین نشد و مجلس هم به مصوبۀ خود اصرار داشت؛ به‌همین‌دلیل مجمع تشخیص باید درمورد این مصوبه تصمیم‌گیری کند. به گزارش فارس، حالا وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مجمع تشخیص نوشته تصویب نشدنِ طرح اعتبارزدایی از قولنامه‌ها اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری که شورای نگهبان درحال بررسی آن است را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ چون وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی خریدوفروش خود را بدون ثبت در جایی انجام می‌دهند. ...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن بابایی با حضور سرزده در یکی از دفاتر اسناد رسمی قدیمی تهران به نمایندگی از جامعه سردفتری و همچنین کارگاه تصویربرداری از دفاتر دست نویس کانون سردفتران و دفتریاران، از زحمات جامعه سردفتری کشور تقدیر و تشکر کرد.وی در این دیدار با ابراز امیدورای از برطرف شدن مشکلات و معضلات قانونی، درآمدی و سایر مسائل پیش روی جامعه سردفتری به عنوان کاتبان بالعدل و با سابقه‌ای بیش از یک قرن فعالیت و تنظیم روابط حقوقی مردم گفت: تنظیم سند رسمی اقدامی ارزنده در ایجاد بهداشت حقوقی و کاهش دعاوی است چرا که امروزه تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ها معضل بزرگی برای نظام حقوقی و قضایی کشور شده است.رئیس سازمان ثبت با اشاره به...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ابراز امیدواری از برطرف شدن مشکلات و معضلات قانونی، درآمدی و سایر مسائل پیش روی جامعه سردفتری به عنوان کاتبان بالعدل و با سابقه ای بیش از یک قرن فعالیت و تنظیم روابط حقوقی مردم گفت: تنظیم سند رسمی اقدامی ارزنده در ایجاد بهداشت حقوقی و کاهش دعاوی است چرا که امروزه تنظیم اسناد عادی و قولنامه ها معضل بزرگی برای نظام حقوقی و قضایی کشور شده است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آستانه ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با حضور سرزده در یکی از دفاتر اسناد رسمی قدیمی تهران به...
آفتاب‌‌نیوز : حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آستانه ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با حضور سرزده در یکی از دفاتر اسناد رسمی قدیمی تهران به نمایندگی از جامعه سردفتری و همچنین کارگاه تصویربرداری از دفاتر دست نویس کانون سردفتران و دفتریاران، از زحمات جامعه سردفتری کشور تقدیر و تشکر کرد. رئیس سازمان ثبت با اشاره به برخی شرایط در کشور که تأثیر زیادی بر درآمد دفاتر اسناد رسمی و کاهش معاملات داشته است افزود: در آمار ۹ ماهه این دفاتر، اسناد بیع و مبایعه نامه ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته که این ناشی از نوسانات اقتصادی است و لذا بحث افزایش تعرفه...
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی، بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع‌نامه و قولنامه‌ها نخواهند داشت. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بیش از 34 درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سر و کار دارد.وی با بیان اینکه اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست، افزود: طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر...
گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد. سید موسی ساداتی رئیس، مسعود سلطانقیس نایب رئیس، مصطفی سرخیل دبیر، علیرضا جلیلی روابط عمومی، محمدرضا خمارلو امور اجرایی و سید مجید حبیبی مسئول امور استان‌های این کمیته هستند که با حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و اعضای هیأت مدیره کانون برگزار شد. در این جلسه ارائه گزارش و عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه بردی برای ادامه فعالیت کمیته، تبادل نظر و بارش افکار، بررسی و ارائه راهکار در...
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین کاظمی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، به موانع پیش روی اجرایی کردن حدنگاری اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود:قانون منع جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، فوت صاحبان انساق زراعی و ورثه ای بودن تصرفات، عدم توافق بین وراث و وجود شیوه نامه مالی و لزوم تسویه آن از طرف زارعین از جمله موانع اجرایی کردن حدنگاری اراضی کشاورزی است. وی گفت: مانع دیگر این است که اکثریت تصرفات کشاورزان زیر حد نصاب فنی مندرج در آیین نامه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی مصوبه ۱۳۸۵ است. معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک استان زنجان، با تبیین عملکرد ثبت اسناد استان در خصوص عملیات حد نگاری اظهارداشت:...
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حمایت از طرح الزام گفت: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های قضایی، مربوط به بحث املاک و اسناد عادی است. مهدی اقبال درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: یکی از مواردی که جامعه امروز ما نیاز دارد برای اینکه ما یک امنیت قضایی ایجاد کنیم و به نوعی حفظ شأن و جایگاه اسناد را رعایت کنیم، توسعه سند رسمی است.وی گفت: در بحث توسعه سند رسمی یکی از طرح‌های بسیار خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، طرح الزام به ثبت سند رسمی است که الحمدالله با زحمات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس این طرح در مرحله نخست تصویب و به...
علی خندانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهارداشت: وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی‌رود حتما یک جای کار ایراد دارد بنابراین توصیه می‌کنیم به منظور جلوگیری از خسارت و ضررهای ناشی از این اقدام حتما برای انعقاد قرارداد پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود. وی با اشاره به پرونده‌های متعددی که در دستگاه قضایی به دلیل تنظیم اسناد عادی و قولنامهای وجود دارد افزود: دفاتر اسناد رسمی از نظر اطمینان و میزان هزینه بسیار منطقی و مقرون به صرفه تر از شرایطی است که افراد بخواهند مشکلات ناشی از تنظیم اسناد عادی را بپذیرند و این هزینه ها گاهی یک دهم از هزینه هایی است که افراد برای تنظیم یک سند...
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. به گزارش ایمنا، اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود. اوایل اردیبهشت ماه امسال...
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. به گزارش ایمنا، اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود. اوایل اردیبهشت ماه امسال...
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. به گزارش ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود. اوایل اردیبهشت ماه...
هر زمان که فروشنده و خریدار نگران از دست رفتن معامله باشند، پای قولنامه به میان می‌آید. قولنامه تعهدی مبنی بر انجام معامله در زمانی مشخص و مکتوب شده است که خریدار و فروشنده پای آن را امضا می‌کنند. به گزارش «تابناک» قولنامه در ایران تاریخی بسیار قدیمی دارد. بطوریکه در یکی از خشت‌های سفالی که نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه کشف شده، قباله‌ای مربوط به زمینی زراعی مربوط به ۴۰۰ سال قبل به دست آمده است. نخستین بار ناصرالدین شاه فرمان تشکیل نهادی برای ثبت مدارک داد و زمینه رسمیت بخشیدن به قولنامه را بین مردم را فراهم کرد. تمامی اسناد به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شوند. به طور کلی اسنادی که توسط مأمورین صلاحیت‌دار دولتی...
هر زمان که فروشنده و خریدار نگران از دست رفتن معامله باشند، پای قولنامه به میان می‌آید. قولنامه تعهدی مبنی بر انجام معامله در زمانی مشخص و مکتوب شده است که خریدار و فروشنده پای آن را امضا می‌کنند. به گزارش «تابناک» قولنامه در ایران تاریخی بسیار قدیمی دارد. بطوریکه در یکی از خشت‌های سفالی که نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه کشف شده، قباله‌ای مربوط به زمینی زراعی مربوط به ۴۰۰ سال قبل به دست آمده است. نخستین بار ناصرالدین شاه فرمان تشکیل نهادی برای ثبت مدارک داد و زمینه رسمیت بخشیدن به قولنامه را بین مردم را فراهم کرد. تمامی اسناد به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شوند. به طور کلی اسنادی که توسط مأمورین صلاحیت‌دار دولتی...
هر زمان که فروشنده و خریدار نگران از دست رفتن معامله باشند، پای قولنامه به میان می‌آید. قولنامه تعهدی مبنی بر انجام معامله در زمانی مشخص و مکتوب شده است که خریدار و فروشنده پای آن را امضا می‌کنند. به گزارش «تابناک» قولنامه در ایران تاریخی بسیار قدیمی دارد. بطوریکه در یکی از خشت‌های سفالی که نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه کشف شده، قباله‌ای مربوط به زمینی زراعی مربوط به ۴۰۰ سال قبل به دست آمده است. نخستین بار ناصرالدین شاه فرمان تشکیل نهادی برای ثبت مدارک داد و زمینه رسمیت بخشیدن به قولنامه را بین مردم را فراهم کرد. تمامی اسناد به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شوند. به طور کلی اسنادی که توسط مأمورین صلاحیت‌دار دولتی...
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نسبت به خرید املاک با اسناد عادی به صورت قولنامه ای هشدار داد. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم از شهروندان قم خواست تا از خرید املاک با اسناد عادی به صورت قولنامهای خودداری کنند؛ چرا که مرگ یا حجر فروشنده یا یکی از فروشندگان در ایادی قبلی موجب بروز مشکلات حقوقی جدی برای خریداران خواهد شد.وی با اشاره به اینکه احراز هویت فروشنده ملک و تطبیق آن با مشخصات صاحب سند باید اولین اقدام قبل از انجام هر گونه معامله‌ای باشد، افزود: از همشهریان تقاضا داریم قبل از هرگونه خرید و فروش از اینکه سند مورد معامله به عنوان...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامهای است.» - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، 89 سال پیش زمانی که در سال 1310 قانون ثبت ایران تصویب شد، قانون‌گذار هرگونه تنظیم سند را مستلزم ثبت آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌دانست. بر این اساس، دولت و مراجع قضایی مکلف بودند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است. با این حساب، طبق این قانون، اسناد عادی و قولنامه نسبت به سند رسمی اعتباری نداشت. این قانون سال‌های سال اعتبار داشت اما بعدها شورای نگهبان به سند عادی اعتبار داد....
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی، مالیات مهمترین ابزار تامین مالی دولت است. همچنین مالیات در بازتوزیع منابع و ثروت در جامعه و در نتیجه ایجاد ثبات و رشد اقتصادی نقش بسزایی دارد. کشورهای توسعه‌یافته غالبا برای تامین بودجه بر مالیات تکیه دارند. ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی، مالیات مهمترین ابزار تامین مالی دولت است. همچنین مالیات در بازتوزیع منابع و ثروت در جامعه و در نتیجه ایجاد ثبات و رشد اقتصادی نقش بسزایی دارد. کشورهای توسعه‌یافته غالبا برای تامین بودجه بر مالیات تکیه دارند. در واقع به موازات توسعه‌یافتگی این کشورها، تکیه آنها بر اخذ مالیات‌های گوناگون نیز...
کلاهبرداری با قولنامه، نیمی از پرونده‌های دستگاه‌های قضائی را به خود اختصاص داده است. تنها راه حل این معضل، بی‌اعتبار شدن قولنامه‌ها یا اسناد عادی در دادگاه‌ها است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قولنامه‌ها به دلیل عدم ثبت رسمی دارای آسیب‌های بسیاری هستند که ابزاری برای ایجاد بسیاری از جرایم اقتصادی شده است. کلاهبرداری و زمینخواری دو معضل عمده قولنامه‌ها می‌باشد که موجب سوءاستفاده سودجویان شده است. در همین خصوص سجاد طاهری، کارشناس حقوق اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به تفاوت سند عادی (قولنامه) و سند رسمی اشاره و اظهار کرد: معامله با قولنامه‌ها در غیاب حاکمیت و تنها در حضور طرفین قرارداد منعقد می‌شوند. معاملات غیررسمی یا قولنامهای در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند...
کلاهبرداری با قولنامه، نیمی از پرونده‌های دستگاه‌های قضائی را به خود اختصاص داده است. تنها راه حل این معضل، بی‌اعتبار شدن قولنامه‌ها یا اسناد عادی در دادگاه‌ها است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قولنامه‌ها به دلیل عدم ثبت رسمی دارای آسیب‌های بسیاری هستند که ابزاری برای ایجاد بسیاری از جرایم اقتصادی شده است. کلاهبرداری و زمینخواری دو معضل عمده قولنامه‌ها می‌باشد که موجب سوءاستفاده سودجویان شده است. در همین خصوص سجاد طاهری، کارشناس حقوق اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به تفاوت سند عادی (قولنامه) و سند رسمی اشاره و اظهار کرد: معامله با قولنامه‌ها در غیاب حاکمیت و تنها در حضور طرفین قرارداد منعقد می‌شوند. معاملات غیررسمی یا قولنامهای در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند...
برنامه تلویزیونی «پایش»، امشب از شبکه اول سیما پخش خواهد شد که به بررسی مسائل اقتصادی خواهد پرداخت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی برنامه «پایش»، برنامه تلویزیونی «پایش»، امشب از شبکه اول سیما پخش خواهد شد که به بررسی مسائل اقتصادی خواهد پرداخت. در این قسمت از برنامه «پایش»، با توجه به نقش قوانین مالکیت در پیشرفت وضعیت اقتصادی کشور، با دعوت از ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع نقش اسناد عادی و قولنامه ای در بهبود فضای اقتصادی کشور تحلیل و بررسی می‌شود. همچنین در قسمت‌های دیگر این برنامه، ستاد پیگیری مشکلات تولید، مسائل و مشکلات تولید کشور را بررسی خواهد کرد. در...
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعتبار بخشی به اسناد عادی را تصمیم غلط شورای نگهبان دانست و افزود: حداقل 30 درصد از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا، به علت اعتبار بخشی شورای نگهبان به اسناد عادی است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره معضلات اسناد عادی یا قولنامه‌ها سخن گفت. این نماینده مجلس ابتدا به تفاوت میان سند عادی و رسمی اشاره کرده و اظهار کرد: یکی از قوانین قدیمی ما، قوانین مربوط به اسناد و املاک است. سند رسمی تابع تشریفات بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت در تمامی مراجع رسمی نیز قابل ترتیب اثر و دارای اعتبار است. سند عادی سندی است که دارای تشریفات نبوده...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، با روی کار آمدن آیت الله رئیسی، روح تازه‌ای در قوه قضاییه برای حل مسائل ساختاری این قوه دمیده شد، هر چند که تا نقطه مطلوب فاصله زیادی است، اما بیان مشکلات از زبان نفر اول قوه قضاییه، به معنای تصمیم به تحول است. از این رو یکی از مسائلی که رئیس قوه قضاییه از آن به عنوان اولویت‌های این نهاد یاد می‌کند؛ اصلاح قوانین ثبتی با محوریت بی‌اعتباری قولنامه‌ها است. به عبارتی رئیسی معتقد است که اگر ساختار قوه بخواهد اصلاح شود، یکی از مهمترین اولویت‌ها حذف قوانین فساد زا است. به همین دلیل به اذعان رئیسی اعتبار اسناد عادی باعث افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه شده و از طرفی با استفاده از قولنامه بسیاری از...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»